مسعودي:قانون جديد لردع 52 مؤسسة ووسائل إعلام تنشر عقود شغل غير قانونية

أكد المديرالعام للتوظيف بالخارج واليد العاملة الأجنبية  بوزارة التشغيل والتكوين المهني أحمد المسعودي في تصريح لموزاييك الجمعة 9 أوت 2024 أن هناك متابعة للمؤسسات الخاصة التي تعمل على توفير عقود تشغيل للتونسيين بالخارج خارج  الإطار القانوني في إطار وضع حد لهم وحماية لحقوق العامل التونسي في الخارج  موضحا أن هناك نحو 52 مؤسسة تنشط  بصفة قانونية والعدد نفسه تقريبا ممن ينشطون بصفة قانونية .

5 سنوات سجنا وغرامة مالية ب20 ألف دينار عقوبات  للمخالفين 

وبين أحمد المسعودي أن للوزارة آليات للردع لوقف تجاوزت هذه المؤسسات منها رفع شكاوى قضائية وغلق مقراتها بالتنسيق مع وزارة الداخلية والسلطات الجهوية معلنا عن جاهزية مشروع إطار قانون جديد يحمل آليات لردع هذه المؤسسات من خلال غلق المقرات وخمس سنوات سجنا وغرامات مالية تصل إلى 20 ألف دينار وحجب المواقع  الإلكترونية و بشبكات التواصل الاجتماعي لهذه المؤسسات بالتنسيق مع الهياكل  الفنية العاملة في هذا المجال.

وأوضح أحمد المسعودي أن العقوبات ضمن هذا القانون ستشمل خطايا ضد بعض وسائل اعلام  تنشر بلاغات عروض شغل تقدمها مؤسسات غير قانونية ودون ترخيص قانوني مشيرا أنه سيتم إصدار مشروع القانون و نصوصه الترتيبية الذي تم فيه تشريك كل الأطراف قريبا حسب تصريحه  ضمت مؤتمر برنامج الندوة السنوية  للتونسين بالخارج  حول الهجرة والسياسات  الاجتماعية  فرص وتحديات" الذي تنظمه وزارة الشؤون الاجتماعية  وديوان التونسين بالخارج. 

هناء السلطاني